الرئيسية
هـــــــــل تنتكـــــــــــس الثــــــــــورة؟! .. : بقلم سها عزام
إن الخديعة التى مورست علينا جميعا، يجب أن يفوق لها فلاسفة الفضائيات ومناضلو الميكروفونات، ويدركوا -مرة أخرى- أن المسألة ليست دولة مدنية أم دينية وإنما هى: دولة مدنية أم عسكرية
عندما سمعت -مع ملايين- البيان الأول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى أيام الثورة الأولى، وشاهدت سعادة اللواء الذى ما إن جاء ذكر من سقطوا قتلى فى سبيل الثورة، فأدى التحية العسكرية، وعندما رأيت بعض الثوار فى ميدان التحرير -ما زلنا فى الأيام الأولى- ينامون بكل ثقة واطمئنان بين عجلات سيارات الجيش المصفحة ودباباته، امتلأ قلبى -مثل ملايين- بحب جارف للمجلس العسكرى، ورحت، كما راح غيرى، نستدعى حقبا سابقة، نؤكد من خلالها لأنفسنا، أن مؤسستنا العسكرية لها تاريخ طويل فى الوطنية والشعبية، والالتحام بجموع المصريين.
ولم يكن حسن ظننا بالمؤسسة العسكرية فى جملتها وعيا زائفا، بل كان وعيا علميا صادقا إلى الدرجة التى كنا نستاء عندها استياء شديدا عندما رأينا كثيرين، قد بدءوا ينثرون الشكوك، لا فى المؤسسة العسكرية، وإنما فى المجلس الأعلى.
وبالفعل، يبدو أن مثلى مثل ملايين قد وقعوا فى حسن ظن تجاوز حركة الواقع، إلى درجة الشعور بالوقوع فى خديعة، بدأت تظلل ملايين المصريين، ليعيدوا تركيب المشهد مرة أخرى، حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
لقد تأكد لنا أن المسألة بالنسبة للمجلس لم تكن مسألة ثورة يؤمن بها ويحميها، لكنها لم تتجاوز مسألة رفض لأن يرث الحكم ابن الرئيس السابق، ومن ثم ينتقل الحكم لأول مرة منذ ستين عاما بعيدا عن المؤسسة العسكرية، وجاءت الثورة فرصة ذهبية لتعزيز هذا الرفض، فكانت المؤازرة المبدئية.
وتمر الأيام والشهور، ونشكو من التباطؤ والتلكؤ، وتحيط بنا الأزمات من كل جانب، ويستمر شعار التباطؤ والتلكؤ.
وتظل رموز النظام الذى ثرنا عليه ترتع أكثر من شهرين، حتى رتب كل منهم أموره فهرّب ما هرّب، وأحرق ما أحرق، وأخفى ما أخفى، والمجلس العسكرى لا يبدو مكترثا، ولا مهتما.
ثم يجىء العام الثانى من عمر الثورة، وتسأل عن أية قضية تم الحكم فيها ضد الخونة واللصوص ومن نهبوا مصر وسرقوا لا ثروتها فحسب بل دماءها ومستقبلها، فلا تجد.
وتصدر قرارات مرتبكة، وقرارات بعد فوات وقتها المناسب، ويشوب الغموض قرارات مهمة، ونتذكر ما كان يفعله الاستعمار منذ زمن طويل، عندما كان يعمد قبل أن يرحل إلى أن يترك مسائل شائكة، حتى ينشغل بها المستقلون ويتعاركوا، حول تفسير هذا النص وتلك المادة، وماذا يُراد بها، وسبل تطبيقها؟
ومن حسن ظننا، فسرنا كل هذا بأنه يعود إلى قلة خبرة المجلس بالإدارة السياسية.
ويتضح لنا «نرجو ألا يكون بعد فوات الأوان» أن المسألة لم تكن قلة خبرة فى الإدارة السياسية، بل هى مما يقع فى دائرة القصد والتربص، ألا تنجح الثورة، وألا يتعدى الأمر حدود إصلاح جزئى هنا وإصلاح جزئى هناك.
بدأت المسألة تتضح، عندما بدأت الخطوات الجدية، فتم إجراء الانتخابات البرلمانية، واكتسحها الإسلاميون، فكانت بداية تعويق مسار الثورة.. فليصرخ النواب بما يريدون، ولتعلُ أسقف مطالبهم، بل ليضربوا رءوسهم فى «الحيط»، وفى كل نظم الدنيا الديمقراطية، عندما يفوز حزب الأغلبية، يتم تكليفه بتشكيل الوزارة، لكن هذا التقليد المعروف يُضرب به عرض الحائط، فالسلطة التنفيذية ما زالت تسير وفقا للنظام الرئاسى، والمجلس العسكرى وحده هو الذى يختار، وهو يحمى الحكومة التى سبق أن اختارها قبل تشكيل البرلمان.
وتستشعر الوزارة أن المجلس يحميها، فتبدأ فى عدم الاكتراث بصيحات النواب ومطالبهم واستجواباتهم، بل يعمد وزراء إلى التغيب.
ويقع كثيرون فى فخ التعارك والاختلاف الداخلى: ليبرالية وعلمانية وإسلامية، ومدنية ودينية، دون أن يدروا أن النصوص الملتبسة وكأنها وُضعت عن عمد، فيفرك أعضاء المجلس أيديهم سرورا وسعادة، فقد بدأت صيحة الهتاف بسقوط العسكر تختفى لتعلو صيحات وهتافات سقوط الإسلاميين، وهذا هو عين المراد.
طوال الستين عاما الماضية كان الإسلاميون يُعتقَلون، ويُشردون ويُعَذبون ويُطارَدون، لكن جمهرة المصريين، كانت تؤيدهم ولو قلبيا، وظهر هذا التأييد الكاسح ثلاث مرات: مع التعديلات الدستورية، فانتخابات مجلس الشعب، ثم مجلس الشورى.
وهكذا حقق المجلس العسكرى، مع غفلة النخبة، وطيبة قلب الثوار، ما عجز النظام السابق عن تحقيقه، حيث لم تمر إلا شهور أقل من أصابع اليد الواحدة، لتنفتح ماسورة الإعلام، حتى الرسمى منه، لتهاجم وتشجب وتتهم الإسلاميين، ناسية أنهم لا يتولون سلطة تنفيذية التى هى المحك الحقيقى لمدى ما يكون عليه النهج الوطنى.
وراح الجميع يتعارك: مدنية أم دينية؟ مع أنه نزاع وهمى، فلا يوجد فى الإسلام دولة دينية أبدا، حتى لو زعم البعض من الإسلاميين هذا، ذلك أن العبرة بكبار علماء الدين ومفكرى الإسلام، والمجامع الفقهية، ولم ينتبه الجميع إلى أن القضية الحقيقية هى: مدنية أم عسكرية؟
وعندما نجحت خطة تعويق نواب الشعب الإسلاميين عن أن يشكلوا وزارة، ونجحت خطة تعويقهم عن إنجاز شىء يهم مصالح الجماهير، بدأت إثارة الشكوك حولهم، وتحولوا فى عدة أسابيع وكأنهم شياطين العصر الذين خدعوا الناس، وخانوا الثورة، وسرقوها.. ووقع كثيرون فى الفخ المنصوب.
ويتهيأ كثيرون إلى الحل الشيطانى:
هناك من يمكن أن يحميكم من التتار الإسلاميين.. إنها المؤسسة العسكرية التى يبدو أنها لا تتصور إمكان تخليها عن السلطة، التى عاشت فى ظلها ستين عاما، كسبت من خلالها ما يصعب حصره من المزايا التى يحتاج الأمر إلى مناقشتها، بكل صراحة وشفافية وصدق، بعد أن حاولنا ذلك منذ ما يقرب من خمس وثلاثين سنة.
فإذا بالمرشح العسكرى الكبير، يتقدم فى اللحظات الأخيرة بالترشح لرئاسة الدولة، مما جعلنا نتساءل: لقد كان نائبا لرئيس الجمهورية، بعد أيام قليلة من اندلاع الثورة، وأعلن المخلوع أنه لن يترشح مرة أخرى للرئاسة، ومن ثم كان من الممكن أن يستمر المرشح الجديد، ومن ثم لم تكن هناك ضرورة لمسيرة ثورة تعيش انتكاسا مؤكدا، فلا نخسر آلاف الجرحى والقتلى، ونعانى من هروب المليارات من الجنيهات، وعزوف مليارات الاستثمارات، ورعب خلل أمنى مصنوع، عبر أربعة عشر شهرا، وتآكل مليارات الاحتياطى النقدى، فضلا عما حدث من تخريب وحرائق، وقطع طرق، وآمال زائفة فى ثورة تنقذ الوطن، وتهرول إلى المستقبل بثقة واقتدار!!.
إن الخديعة التى مورست علينا جميعا، يجب أن يفوق لها فلاسفة الفضائيات ومناضلو الميكروفونات، ويدركوا –مرة أخرى– أن المسألة ليست دولة مدنية أم دينية (حيث مرة أخرى لا وجود لهذه الثانية) وإنما هى: دولة مدنية أم عسكرية، ومثلما استطاع كثيرون أن يقعوا فى شَرَك الخديعة فتكاتفوا لمهاجمة الإسلاميين، فليتكاتفوا لمواجهة هذا الخطر الداهم الحقيقى الذى تتعرض له مصر..
إن الخديعة التى مورست علينا جميعا، يجب أن يفوق لها فلاسفة الفضائيات ومناضلو الميكروفونات، ويدركوا -مرة أخرى- أن المسألة ليست دولة مدنية أم دينية وإنما هى: دولة مدنية أم عسكرية
عندما سمعت -مع ملايين- البيان الأول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى أيام الثورة الأولى، وشاهدت سعادة اللواء الذى ما إن جاء ذكر من سقطوا قتلى فى سبيل الثورة، فأدى التحية العسكرية، وعندما رأيت بعض الثوار فى ميدان التحرير -ما زلنا فى الأيام الأولى- ينامون بكل ثقة واطمئنان بين عجلات سيارات الجيش المصفحة ودباباته، امتلأ قلبى -مثل ملايين- بحب جارف للمجلس العسكرى، ورحت، كما راح غيرى، نستدعى حقبا سابقة، نؤكد من خلالها لأنفسنا، أن مؤسستنا العسكرية لها تاريخ طويل فى الوطنية والشعبية، والالتحام بجموع المصريين.
ولم يكن حسن ظننا بالمؤسسة العسكرية فى جملتها وعيا زائفا، بل كان وعيا علميا صادقا إلى الدرجة التى كنا نستاء عندها استياء شديدا عندما رأينا كثيرين، قد بدءوا ينثرون الشكوك، لا فى المؤسسة العسكرية، وإنما فى المجلس الأعلى.
وبالفعل، يبدو أن مثلى مثل ملايين قد وقعوا فى حسن ظن تجاوز حركة الواقع، إلى درجة الشعور بالوقوع فى خديعة، بدأت تظلل ملايين المصريين، ليعيدوا تركيب المشهد مرة أخرى، حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
لقد تأكد لنا أن المسألة بالنسبة للمجلس لم تكن مسألة ثورة يؤمن بها ويحميها، لكنها لم تتجاوز مسألة رفض لأن يرث الحكم ابن الرئيس السابق، ومن ثم ينتقل الحكم لأول مرة منذ ستين عاما بعيدا عن المؤسسة العسكرية، وجاءت الثورة فرصة ذهبية لتعزيز هذا الرفض، فكانت المؤازرة المبدئية.
وتمر الأيام والشهور، ونشكو من التباطؤ والتلكؤ، وتحيط بنا الأزمات من كل جانب، ويستمر شعار التباطؤ والتلكؤ.
وتظل رموز النظام الذى ثرنا عليه ترتع أكثر من شهرين، حتى رتب كل منهم أموره فهرّب ما هرّب، وأحرق ما أحرق، وأخفى ما أخفى، والمجلس العسكرى لا يبدو مكترثا، ولا مهتما.
ثم يجىء العام الثانى من عمر الثورة، وتسأل عن أية قضية تم الحكم فيها ضد الخونة واللصوص ومن نهبوا مصر وسرقوا لا ثروتها فحسب بل دماءها ومستقبلها، فلا تجد.
وتصدر قرارات مرتبكة، وقرارات بعد فوات وقتها المناسب، ويشوب الغموض قرارات مهمة، ونتذكر ما كان يفعله الاستعمار منذ زمن طويل، عندما كان يعمد قبل أن يرحل إلى أن يترك مسائل شائكة، حتى ينشغل بها المستقلون ويتعاركوا، حول تفسير هذا النص وتلك المادة، وماذا يُراد بها، وسبل تطبيقها؟
ومن حسن ظننا، فسرنا كل هذا بأنه يعود إلى قلة خبرة المجلس بالإدارة السياسية.
ويتضح لنا «نرجو ألا يكون بعد فوات الأوان» أن المسألة لم تكن قلة خبرة فى الإدارة السياسية، بل هى مما يقع فى دائرة القصد والتربص، ألا تنجح الثورة، وألا يتعدى الأمر حدود إصلاح جزئى هنا وإصلاح جزئى هناك.
بدأت المسألة تتضح، عندما بدأت الخطوات الجدية، فتم إجراء الانتخابات البرلمانية، واكتسحها الإسلاميون، فكانت بداية تعويق مسار الثورة.. فليصرخ النواب بما يريدون، ولتعلُ أسقف مطالبهم، بل ليضربوا رءوسهم فى «الحيط»، وفى كل نظم الدنيا الديمقراطية، عندما يفوز حزب الأغلبية، يتم تكليفه بتشكيل الوزارة، لكن هذا التقليد المعروف يُضرب به عرض الحائط، فالسلطة التنفيذية ما زالت تسير وفقا للنظام الرئاسى، والمجلس العسكرى وحده هو الذى يختار، وهو يحمى الحكومة التى سبق أن اختارها قبل تشكيل البرلمان.
وتستشعر الوزارة أن المجلس يحميها، فتبدأ فى عدم الاكتراث بصيحات النواب ومطالبهم واستجواباتهم، بل يعمد وزراء إلى التغيب.
ويقع كثيرون فى فخ التعارك والاختلاف الداخلى: ليبرالية وعلمانية وإسلامية، ومدنية ودينية، دون أن يدروا أن النصوص الملتبسة وكأنها وُضعت عن عمد، فيفرك أعضاء المجلس أيديهم سرورا وسعادة، فقد بدأت صيحة الهتاف بسقوط العسكر تختفى لتعلو صيحات وهتافات سقوط الإسلاميين، وهذا هو عين المراد.
طوال الستين عاما الماضية كان الإسلاميون يُعتقَلون، ويُشردون ويُعَذبون ويُطارَدون، لكن جمهرة المصريين، كانت تؤيدهم ولو قلبيا، وظهر هذا التأييد الكاسح ثلاث مرات: مع التعديلات الدستورية، فانتخابات مجلس الشعب، ثم مجلس الشورى.
وهكذا حقق المجلس العسكرى، مع غفلة النخبة، وطيبة قلب الثوار، ما عجز النظام السابق عن تحقيقه، حيث لم تمر إلا شهور أقل من أصابع اليد الواحدة، لتنفتح ماسورة الإعلام، حتى الرسمى منه، لتهاجم وتشجب وتتهم الإسلاميين، ناسية أنهم لا يتولون سلطة تنفيذية التى هى المحك الحقيقى لمدى ما يكون عليه النهج الوطنى.
وراح الجميع يتعارك: مدنية أم دينية؟ مع أنه نزاع وهمى، فلا يوجد فى الإسلام دولة دينية أبدا، حتى لو زعم البعض من الإسلاميين هذا، ذلك أن العبرة بكبار علماء الدين ومفكرى الإسلام، والمجامع الفقهية، ولم ينتبه الجميع إلى أن القضية الحقيقية هى: مدنية أم عسكرية؟
وعندما نجحت خطة تعويق نواب الشعب الإسلاميين عن أن يشكلوا وزارة، ونجحت خطة تعويقهم عن إنجاز شىء يهم مصالح الجماهير، بدأت إثارة الشكوك حولهم، وتحولوا فى عدة أسابيع وكأنهم شياطين العصر الذين خدعوا الناس، وخانوا الثورة، وسرقوها.. ووقع كثيرون فى الفخ المنصوب.
ويتهيأ كثيرون إلى الحل الشيطانى:
هناك من يمكن أن يحميكم من التتار الإسلاميين.. إنها المؤسسة العسكرية التى يبدو أنها لا تتصور إمكان تخليها عن السلطة، التى عاشت فى ظلها ستين عاما، كسبت من خلالها ما يصعب حصره من المزايا التى يحتاج الأمر إلى مناقشتها، بكل صراحة وشفافية وصدق، بعد أن حاولنا ذلك منذ ما يقرب من خمس وثلاثين سنة.
فإذا بالمرشح العسكرى الكبير، يتقدم فى اللحظات الأخيرة بالترشح لرئاسة الدولة، مما جعلنا نتساءل: لقد كان نائبا لرئيس الجمهورية، بعد أيام قليلة من اندلاع الثورة، وأعلن المخلوع أنه لن يترشح مرة أخرى للرئاسة، ومن ثم كان من الممكن أن يستمر المرشح الجديد، ومن ثم لم تكن هناك ضرورة لمسيرة ثورة تعيش انتكاسا مؤكدا، فلا نخسر آلاف الجرحى والقتلى، ونعانى من هروب المليارات من الجنيهات، وعزوف مليارات الاستثمارات، ورعب خلل أمنى مصنوع، عبر أربعة عشر شهرا، وتآكل مليارات الاحتياطى النقدى، فضلا عما حدث من تخريب وحرائق، وقطع طرق، وآمال زائفة فى ثورة تنقذ الوطن، وتهرول إلى المستقبل بثقة واقتدار!!.
إن الخديعة التى مورست علينا جميعا، يجب أن يفوق لها فلاسفة الفضائيات ومناضلو الميكروفونات، ويدركوا –مرة أخرى– أن المسألة ليست دولة مدنية أم دينية (حيث مرة أخرى لا وجود لهذه الثانية) وإنما هى: دولة مدنية أم عسكرية، ومثلما استطاع كثيرون أن يقعوا فى شَرَك الخديعة فتكاتفوا لمهاجمة الإسلاميين، فليتكاتفوا لمواجهة هذا الخطر الداهم الحقيقى الذى تتعرض له مصر..
» رسمتي الرهيبة لدراغون سوبر خطوة خطوة بالفيديو
» مسلسل قمر بنى هاشم الحلقات الخامسةعشر والسادسة عشر
» مسلسل قمر بنى هاشم الحلقات الثالثه عشر والرابعه عشر
» مسلسل بنى هاشم الحلقات الحاديه عشر والتانيه عشر
» مسلسل قمر بنى هاشم الحلقات التاسعه والعاشره
» مسلسل قمر بنى هاشم الحلقات السابعه والثامنه
» مسلسل قمر بنى هاشم الحلقات الخامسه والسادسه
» مسلسل قمر بنى هاشم الحلقات الثالثه والرابعه